اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در بهمن ۱۴۰۱ باعث افزایش هزینه بیمه کارگران و همین امر ایجاد وقفه‌ در انجام عملیات ساختمانی را در پی داشت؛ بسیاری از فعالان اقتصادی که انتظار کاهش حق بیمه را داشتند به تامین اجتماعی مراجعه نکردند و تعدادی هم که مشکل از دست دادن زمان به دلیل سردی هوا را داشتند با پرداخت بخشی از حق بیمه ناچار به ادامه کار شدند.

بعد از اصلاح قانون در سال جاری مجددا شاهد اصلاح و کاهش حق بیمه کارگران ساختمانی بودیم که با کاهش حق بیمه، در حق افرادی که ناچار به شروع کار بودند و برمبنای قانون مصوب سال گذشته، حق بیمه پرداخت کرده بودند، اجحاف شد. 

این در حالی بود که در فاصله قانونی بودن قانون قبلی (از ۵ بهمن ۱۴۰۱ تا ۳ آبان ۱۴۰۲) همه افرادی که از شهرداری و یا دهیاری به تامین اجتماعی نامه گرفتند اعم از اینکه قبلا بخشی از حق بیمه را پرداخت کرده، چک داده و یا نداده بودند، حق بیمه به نرخ قانون قبلی پرداخت کردند که به نظر می‌رسید این اقدام تامین اجتماعی منطبق با قانون نبوده و نیاز به استفساریه داشت.

همچنین تامین اجتماعی مدعی شد که عوارضی مثل تغییر کاربری زمین، سهم خدمات و سایر عوارض که ارتباط با پروانه ندارد و یا عوارضی که توسط شهرداری برای آموزش و پرورش، قطار شهری و ... دریافت می‌شود هم باید در این محاسبه ملاک عمل قرار گیرد.

از سوی دیگر ساخت و سازهای قدیمی که قبل از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی انجام شده (ساخت و سازهای قدیمی چند ده ساله) و مالک جدیدا برای دریافت پایان کار مراجعه می‌کند نباید مشمول قانون باشد؛ که برای حل این مشکلات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تهیه شد.

نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست بررسی طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با قید دو فوریت موافقت کردند.  در متن این طرح استفساریه آمده است:

ـ آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵  تا ۱۴۰۲/۸/۳ ) بدهی‌های آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ که پاسخ این سوال «بله» بود.

ـ همچنین پاسخ سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول می‌شود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ... به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور می‌شود؟ نیز «خیر» بود.

ـ سوال آخر نیز این بود که آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کرده‌اند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می شوند؟ که پاسخش «خیر» است.

به گزارش ایسنا، این در حالی بود که سازمان تامین‌اجتماعی ماه گذشته (آبانماه)  نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های ساختمانی را بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تغییر و در سامانه غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی ( eservices.tamin.ir) پیاده سازی کرد؛  به طوری که برای مناطق شهری، حق بیمه معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض و این میزان برای مناطق روستایی معادل ۱۰ درصد مجموع عوارض اعلام شد. همچنین رقم حق بیمه برای نهضت ملی مسکن نیز معادل ۱۵ درصد مجموع عوارض و برای سایر مناطق همچون مناطق زلزله‌زده، بدون محاسبه حق بیمه اعلام کرده بود.